--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 166 . ولا يخفى أنا راجعنا الروض ولم نجد فيه إجماعا إلا قوله : ويظهر من المبسوط التوقف فيه حيث أسنده إلى رواية الأصحاب راجع الروض : ص 86 - 87 . ( 2 ) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج 1 ص 68 . ( 3 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحوال المستحاضة ج 2 ص 38 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في الاستحاضة ص 76 س 23 . ( 5 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 53 س 20 . ( 6 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 35 . ( 7 ) المختصر النافع : كتاب الصوم في من يصح الصوم منه ص 67 . ( 8 ) المعتبر : كتاب الصوم في من يصح منه الصوم ج 2 ص 683 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 166 . ( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الصوم في المفطرات ج 6 ص 58 . ( 11 ) قال في الكفاية : وأما الغسل فالظاهر من الرواية إن ترك جميع الأغسال موجب لقضاء الصوم إلى أن قال بعد نقل تفاصيل في المسألة عن الأصحاب : وهذه التفاصيل غير مستفادة من النص انتهى وأنت خبير بأن كلامه هذا يفترق عن التعبير الذي حكاه عنه الشارح فراجع الكفاية ص 6 . ( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستحاضة ج 1 ص 166 ، مدارك الأحكام : كتاب الصوم ج 6 ص 58 والكفاية : ص 6 . ( 13 ) المبسوط : كتاب الصوم في حكم قضاء ما فات من الصوم ج 1 ص 288 .